وبلاگ

مقالات سایت
آنچه در مورد صادرات باید بدانیم

آنچه در مورد صادرات باید بدانیم

مهر ۱۲, ۱۳۹۸

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است.

در این مقاله منظور از صادرات:

– عمل خارج کردن کالا از قلمرو گمرکي کشور

– ارسال کالا از سرزمين اصلي به مناطق ويژه و آزاد

– ارسال کالاي توليد شده در مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد

صادر کننده:

به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می‌شود.

۱- صادرات قطعي

۲- صادرات مجدد

۳- صادرات موقت

۴- صادرات از طريق قرارداد (SWAP)

۵- ترانزيت خارجي

۱- صادرات قطعی

خارج کردن کالا از قلمرو گمرکي کشور به منظور فروش، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمرکي کشور (قلمرو گمركي کشور يعني سرزميني كه در آن قانون گمركي يك كشور به طوركامل اجرا مي گردد، به طور كلي قلمرو گمركي يك كشور قلمرو داخلي و ملي آن است كه شامل فضاي زميني، دريايي و هوايي آن مي باشد)

انواع صادرات قطعی

تجاری: صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است. کالاهايي که به تشخيص گمرک براي فروش صادر مي‌گردد، اعم از اينکه به همان شکل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفکيک و بسته بندي به فروش مي‌رسد، تجاري تلقي خواهد شد (بند يک ماده ۱۰ آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳)

غيرتجاري: از طريق پست حداکثر به ميزان ۵۰ دلار و يا از طريق مسافر حداکثر به ميزان ۸۰ دلار (مواد ۳۲، ۳۴ و ۳۷ آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات )

ü در صادرات غیر تجاری، ارائه مجوز و گواهي هاي رايج در صادرات کالا ضرورت ندارد.

üمبناي ارزيابي ارزش کالاي همراه مسافر، نرخ‌هاي مصوب کميته دائمي قيمت گذاري کالاهاي صادراتي (arzesh.tpo.ir) خواهد بود که در صورت عدم نرخ گذاري (به هر دليل)، تعيين نرخ از سوي گمرک مربوطه انجام خواهد پذیرفت.

– واردات و صادرات مسافري و گاهی از طريق بازارچه‌هاي مرزي و پيله‌وري را تجارت چمداني گويند. کالاي همراه مسافر خروجي از طريق بازارچه‌هاي مرزي و غيره مشمول ماده ۳۲ آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و نيز مفاد آئين نامه مسافران ورودي خواهد بود. 

مواد ۳۲، ۳۴ و ۳۷ آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات:

ماده ۳۲ – كالاي همراه مسافر خروجي: مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند.

تبصره ۱ – خروج اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است.

تبصره ۲ – هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست باف جمعاً تا ۱۲ متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد.

تبصره ۳ – خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يادانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.

ماده ۳۴ – ارسال نمونه كالا: ارسال كالا  اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آن ها به گمركات اعلام نمايد.

ماده ۳۷ – صدور كالا از طريق پست: ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجـاري به استثنـاي كالاهايي كه شرعاً يـا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آن‌ها را به ‌گمرك اعلام نمايد.

تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر ۸۰ دلار براي هر نفر خواهد‌بود.

۲- صادرات مجدد

عبارت است از «صدور کالاهايي که قبلاً وارد شده است بدون فرآوري يا تغيير اضافي»

فرهنگ «وبستر» صدور کالاهايي را که قبلاً وارد يک کشور يا قلمروي جغرافيايي شده است، صادرات مجدد تلقي کرده است، مشروط بر آنکه جنبه عمده فروشي داشته باشد.

براي ترخيص اين کالاها، حقوق ورودي پرداخت مي‌شود، اما به هنگام صدور مجدد وجه پرداختي مسترد مي‌گردد. چنانچه صادرات مجدد از طريق بنادر، مناطق آزاد يا انبارهاي تحت حفاظت گمرک انجام گيرد، مشمول پرداخت حقوق گمرکي نخواهد بود.

به کالاهاي ترانزيتي يا شبه ترانزيتي تحت هيچ شرايطي عنوان «صادرات مجدد» اطلاق نمي‌شود.

«کالاهاي شبه ترانزيتي» اقلامي هستند که مالک يا صاحب آن‌ها شناخته شده نيست و اين افراد تابعيت کشوري را که کالا در قلمروي آن قرار گرفته است دارا نيستند.

۳- صادرات موقت

عبارت است از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکي کشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاه‌ها، تعمير، تکميل و فراوري در خارج از قلمرو گمرکي کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکي.

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود، مي‌تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضاي تمديد كند. گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه، و مازاد برآن تمديد مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ايران مي‌باشد.

بخش اول: كالاهاي ايراني كه به منظور تعمير يا تكميل يا براي شركت در نمايشگاه‌ها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده مي‌شوند

بخش دوم: وسايل نقليه از نوع لكوموتيو، ‌واگن، هواپيما و حتي كشتي متعلق به كشور ايران كه به طور منظم درخطوط بين ايران و كشورهاي خارجي در حركت هستند

بخش سوم: ماشين آلات و تجهيزات؛ موسسات و شركت‌هاي صادركننده خدمات مجازاند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارائه قرارداد از مرزهاي مجاز كشور طبق رويه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آن ها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي‌باشد (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند.

بخش چهارم: دام‌هايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند.

۴- صادرات از طريق قرارداد (SWAP)

شرايط عادي:

در این حالت تامین کننده به خریدار در کشور دوم کالا می‌دهد.

شرايط صادراتي:

در این حالت طبق توافق صادرکننده در کشور دوم با تامين کننده از يک طرف، و توافق صادرکننده در کشور دوم با صادرکننده در کشور اول از طرف ديگر، صادر کننده کشور اول به خریدار کالا می‌دهد و تامین کننده نیز از طرف صادرکننده در کشور دوم به واردکننده در کشور سوم کالا می‌دهد.

۵- ترانزیت خارجی

عبارت است از عبور کالای خارجی از  کشور

عبارت از اين است که کالاى خارجى به ‌منظور عبور از خاک یک کشور از يک نقطه مرزى کشور وارد و از نقطه مرزى ديگر خارج شود

کالایى که تحت عنوان ترانزيت از کشور عبور مى‌کند جزء واردات و صادرات قطعى محسوب نمی‌شود و از پرداخت حقوق گمرکى، سود بازرگانى و عوارض معاف است. اما مشمول پرداخت هزينه‌هاى گمرکى ذکر شده مى‌باشد و تابع مقررات اين مبحث خواهد بود، مگر اينکه در قراردادهاى ترانزيتى دولت با کشورهاى ديگر و يا قراردادهاى صورت کالاى ترانزيتى تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى مربوط تعيين شده است.

  • ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می‌نماید توسط یک بازرگان ایرانی از کشور دیگر خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد، که در این صورت عمل بازرگان، صدور خدمات بازرگانی است و نه صدور کالا.
  • مسافران داراى گذرنامه که به قصد عبور از کشور با اتومبيل سوارى يا وسيله نقليه ديگر وارد و با همان وسيله از کشور خارج مى‌شوند، وسايل سوارى آن ها نيز تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خواهد بود؛ مگر اينکه براى وسايل سوارى مزبور جواز عبور بين‌المللى به همراه داشته باشند.
  • وسايط نقليه که با بار يا مسافر موقتاً وارد کشور شده و پس از تخليه بار يا پياده کردن مسافر از همان راهى که وارد گرديد مراجعت مى‌کنند، مشمول عنوان ترانزيت نبوده و تابع مقررات مربوط به ورود موقت خواهد بود.
  • هرگونه کالایى که ورود قطعى آن به کشور مجاز است، مى‌توان به‌عنوان ترانزيت با رعايت مقررات مربوط حمل نمود ولى ترانزيت کالایى که ورود قطعى آن به کشور طبق قوانين مخصوص ممنوع مى‌باشد منوط به اجازه مخصوص دولت در هر مورد است.
  • به‌طور کلى ترانزيتى بايد از گمرک ورودى مستقيما به گمرک خروجى حمل شود اداره گمرک مى‌تواند کالایى را که به‌طور ترانزيت از ايران عبور مى‌نمايد به خرج صاحب کالا به وسايط نقليه‌اى که خود انتخاب مى‌نمايد حمل کند و يا صاحب کالا را ملزم کند تا محموله ترانزيتى را با وسايطى که گمرک انتخاب مى‌نمايد حمل کند. همچنين گمرک مختار است در هر مورد مأمورانى به معيت کالا به هزينه صاحب کالا اعزام دارد.

منبع:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

نوشته خانم زهره فرمانی کارشناس دفتر مشاوره بازاریابی صادراتی